قانون استخدام کشوری، به عنوان یکی از مهمترین قوانین حقوق اداری در ایران، چارچوب اصلی
تنظیم روابط استخدامی میان دولت (به عنوان کارفرما) و کارکنان آن (کارمندان) را فراهم
میآورد. این قانون مشخص میسازد که چه کسانی مشمول مقررات اداری خاص دولت هستند
و حقوق، وظایف، تعهدات، و نحوه ورود و خروج آنها از خدمت چگونه خواهد بود.
بسیار مهم است که قانون استخدام کشوری ازقانون کارتفکیک شود. قانون کار عموما ً بر روابط
کارگر و کارفرمای بخش خصوصی یا نهادهایی که تحت شمول قانون کار فعالیت میکنند حاکم
است، در حالی که قانون استخدام کشوری برای کارکنان اداری و تخصصی دولت (کارمندان) وضع
شده است. کارمندان دولت تابع مقررات این قانون هستند و نه قوانین کار.
مشمولین (ماده ۲)
ماده ۲ قانون استخدام کشوری به طور دقیق مشخص میکند که چه نهادها و مؤسساتی تحت
پوشش این قانون قرار دارند. این شمولیت نشاندهنده سیطره حاکمیتی دولت بر ساختار اداری
خود است.
مؤسسات دولتی مشمول این قانون شامل موارد زیر بودهاند (با توجه به بافت تاریخی قانون):
کلیه وزارتخانهها و ادارات تابع آنها.
سازمانها و مؤسساتی که تمام یا قسمت اعظم بودجه آنها از محل بودجه عمومی دولت
تأمین میشود.
مؤسساتی مانند شهرداریها (در صورتی که تابع مقررات خاصی نباشند).
بسیاری از نهادهای عمومی و غیرانتفاعی که زیر نظر مستقیم دولت قرار داشتند، از جمله
در آن زمان، سازمان اطالعات و امنیت کشور (ساواک) نیز تابع مقررات این قانون بود.
نکته کلیدی:هر دستگاهی که بودجه آن مستقیما ً از خزانه دولت تغذیه شود، مشمول این قانون
تلقی میگردد، مگر اینکه قانون خاصی برای آنها وضع شده باشد.
مستثنیات (ماده ۳)
قانون استخدام کشوری با وجود جامعیت، به دلیل ماهیت سیاسی و مدیریتی برخی مناصب،
تعدادی از مقامات عالیرتبه را از شمول خود مستثنی کرده است. ماده ۳ به معرفی این افراد
میپردازد.
مقامات مستثنی شده شامل:
نخست وزیر و وزرای کابینه.
نمایندگان مجلس شورای ملی (یا دوره مربوطه).
قضات دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.
سفرا و کارداران.
رئیس سازمان برنامه و بودجه (به دلیل اهمیت استراتژیک).
و سایر مقامات عالیرتبه که طبق قوانین خاص، تابع مقررات متفاوتی هستند.
مهمترین نکته
قانون استخدام کشوری یک سند جامع است که تمامی ابعاد رابطه استخدامی کارمندان دولت را
پوشش میدهد: از لحظه ورود به خدمت (استخدام رسمی یا پیمانی)، تعریف شغل و رسته،
تعیین حقوق و مزایا، تکالیف و تعهدات، تا مراحل ارتقاء، آموزش، و در نهایت خاتمه خدمت.
این قانون ستون فقرات مدیریت منابع انسانی دولت را تشکیل میدهد.
